فقال الشافعی: إن نهیه مخصوص بفعله .

وقال الکرخی نهیه جار على اطلاقه ، ویختص فعله به الله

وتوقف قاضی القضاة(١).

احتج الشافعی : بأنّ النهی عام، ومجموع الدلیل الدالّ على التأسّی ؛

مع کونه یستقبل القبلة فی البنیان عند قضاء الحاجة، أخص من ذلک النهی ، والخاص مقدّم (٢) .

واعترضه أبو الحسین بأن فعله وإن کان أخص ؛ لأنّ نهیه عام فی البیوت والصحاری ، وفعله خاص بالبیوت، إلا أنه لا یتعدّى إلینا ، ونهیه

یتعدى إلینا .

وأیضاً : إذا جعلنا النهى هو المخصص ، کنا قد خصصنا بـه وحـده

قوله تعالى : (لَقَدْ کَانَ لَکُمْ

وإذا کان المخصوص هو هذه الآیة وهی أعم من النهی ، کان تخصیصها أولى ، ولهم أن یقولوا : نحن إذا خصصنا هذا النهی ، فإنّا نخصه بفعل النبی الله مع ما ثبت من التأسی ، ومجموعهما أخص من النهی

. ( ٤ )

(۱) حکی رأی الشافعی والکرخی والقاضی فی المعتمد ۱: ۳۹۰ - ۳۹۱ ، بذل النظر : ٥١٥ ، المحصول : ٢٦٠ - ٢٦١ ، الکاشف عن المحصول ٥: ١٧٣ ، التحصیل من المحصول ١: ٤٤٢ .

(۲) ذکر هذا القول فی المعتمد ۱: ۳۹۱ من دون نسبة ، ونسبه الرازی إلى الشافعی صریحاً فی المحصول ٣: ٢٦١ .

(۳) سورة الأحزاب ۳۳ : ۲۱ .

(٤) المعتمد ۱: ۳۹۱