والواجب اعتبار الزمان والمکان بحسب الإمکان ، إذا علم دخولهما فی

الأغراض (١) .

وفیه نظر؛ فإنّ الغرض إن تعلّق بالزمان ومماثله ، لم یکن للزمان

المخصوص مدخل فی الغرض ، وکذا المکان المتّسع .

وقال قاضی القضاة : لا اعتبار بطول الفعل وقصره ؛ لعدم إمکان

ضبطه (۲).

اعترضه أبو الحسین : بوجوب اعتباره بحسب الإمکان ، إذا علم دخول ذلک فی الأغراض (۳).

وأما أتباع النبی الله : فقد یکون فی القول، بأن یصیر إلى مقتضاه (٤) ، من وجوب أو ندب أو حظر لأجله .