فقد وافقوا الشیعة على امتناعها منهم

وأما الأشاعرة : فقال أکثرهم وجماعة من المعتزلة : إنه لا یمتنع

علیهم المعصیة کبیرة کانت أو صغیرة ، بل ولا یمتنع عقلاً إرسال من أسلم عن کفر ؛ لانتفاء دلیل سمعی على عصمتهم عن ذلک. ودلیل العقل مبنی على التحسین والتقبیح، ووجوب رعایة الحکمة

(۲).

أفعاله تعالى (٢) .

وأما بعد النبوة :

فعند الإمامیة : أنّهم معصومون عن کلّ ذنب صغیر أو کبیر، وقع عن عمد أو سهو أو تأویل ؛ لوجوب ذلک قبلها ، فبعدها أولى . وأما الجمهور : فقد اختلفوا . وحاصل الاختلاف یرجع إلى أقسام

أربعة :

الأول : ما یقع فی باب الاعتقاد، وقد اتفقوا على أنه لا یجوز منهم الکفر ، إلّا الفضلیة (۳) من الخوارج ، فإنّهم قالوا : قد وقع منهم ذنوب ، وکلّ

(۱) منهم : قاضی القضاة عبدالجبار المعتزلی فی شرح الأصول الخمسة : ٥٧٥ وحکاه عنهم الرازی فی المحصول ۳ : ۲۲۸ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ١٤٥ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٤٧ . (۲) من الأشاعرة : عبدالقاهر البغدادی فی أصول الدین : ١٦٨ ، الفخر الرازی فی الأربعین فی أصول الدین ۲ : ۱۱۷ ، المحصل : ۳۲۰ ، الآمدی فی الإحکام ١:

١٤٥ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ٤٧ والمختصر (بیان) المختصر ١ : ٤٧٧ . وحکاه الفخر الرازی عن جماعة من المعتزلة فی الأربعین فی أصول الدین :

(۳) الفضلیة : شرذمة من طوائف الخوارج، یعتقدون بأن کل ما یطلق علیه اسم العصیان فهو کفر ، وأن کل معصیة وذنب فهو شرک . . کما جوزوا بعثة من