الأول : دلالة العام على ما عدا محلّ التخصیص على سبیل المجاز

وإلا لم یکن للعموم ، أو کان مشترکاً، والتقدیر خلافهما . وإذا کان مجازاً کان متردداً بین أقل الجمع وما عدا صورة التخصیص، ولا یمکن الحمل على الجمیع لما فیه من تکثر جهات التجوّز ، ولیس حمله عـلـى أحـد المجازات أولى ؛ لعدم دلالة اللفظ علیه فکان مجملاً.

الثانی : أنه بالتخصیص خرج عن کونه ظاهراً ، وما لا یکون ظاهراً

لا یکون حجة .

الثالث : العام بعد التخصیص ینزل منزلة قوله : اقتلوا المشرکین إلا بعضهم، والمشبه به لیس بحجّة ، فکذا المشبّه (۱ والجواب عن الأوّل : المنع من عدم أولویة البعض ؛ فإنّ کل الباقی بعد التخصیص أقرب إلى الاستغراق من بعض الباقی ، فیکون هـو المـراد وینتفی الإجمال ، ثم یعارض بأنّه قبل التخصیص کان حجّة فی کلّ قسم بالإجماع ، فإن کان مجازاً عاد ما ذکرتموه من المحذور. وعن الثانی : إن أراد بقوله : لیس ظاهراً، أنه لیس حقیقة فمسلم ، لکن کونه حجّةً لا یتوقف على کونه حقیقةً ، وإن أراد أنه لا یکون حجّةً فهو ممنوع ، والأصل فی ذلک أنّه لیس بظاهر فی العموم وهو ظاهر فی الباقی . وعن الثالث : بالمنع من التساوی ؛ لحصول الجهالة فی المشبه به

دون المشبه .

احتج من قال بأنّه یحمل على أقل الجمع : بأنه المتیقن وما زاد

(۱) حکى هذه الاحتجاجات : البصری فی المعتمد ۱: ۲۸۹ ، والباجی فی أحکام

الفصول

: ١٥١ ، والرازی فی المحصول ۳ : ۲۱ ، وابن قدامة فی روضة الناظر ٢ :

۷۰۲ ، والآمدی فی الإحکام ۲ : ٤٤٦ ، والقرافی فی شرح تنقیح الفصول : ۲۲۷