بتحقق جمیع الأفراد ، فلو توقف کونه حجّة فی البعض على کونه حجّة فی

الکل لزم الدور.

وحیث بطل القسمان ، ثبت أنّ کونه حجّة فی ذلک البعض لا یتوقف على کونه حجّة فی البعض الآخر، ولا على کونه حجّة فی الکل . فإذن هو حجّة فی البعض سواء ثبت کونه حجّة فی البعض الآخر ،

أو لا .

اعترض : بأنّه لا یلزم من عدم توقف الشیء على غیره جواز وجوده بدونه کما فی المتلازمین ، وإن عنی بتوقفه علیه عدم وجوده بدونه ، لم یلزم الدور کما فی المتلازمین (۱) .

الثانی : المقتضی لثبوت الحکم فی غیر محل التخصیص قائم والمعارض الموجود لا یصلح معارضاً ، فوجب ثبوت الحکم فی غیر محل

التخصیص .

إنما قلنا : إن المقتضی ثابت ؛ لأنه هو اللفظ الدال على ثبوت الحکم کل الصور، والدال علیه فی کلّ الصور دالّ علیه فی محلّ التخصیص وغیره ، فثبت قیام المقتضی فی غیر محلّ التخصیص .

وأما (٢)

المعارض ؛ فلان المعارض لیس إلا کون الحکم غیر

ثابت فی صورة التخصیص ، ولا یلزم من عدم الحکم فی هذه الصورة عدمه

الأخرى ، کما لا یلزم من ثبوته فی صورة ثبوته فی الأخرى .

وفیه نظر ؛ لأنّ المقتضی هو اللفظ الدال على الجمیع مع إرادته

(١) أنظر : التحصیل ۱ : ۳۷۰

(۲) فی «ر» : وإن .