تشتمل على مسائل :

خاتمة

الأولى : قد بیّنا أنه لا یجوز التمسّک بالعام قبل البحث عن المخصص (۱) .

ولا یشترط القطع بل الظنّ المستند إلى البحث التام ، بحیث لو کان

لظهر علیه .

وقال القاضی أبو بکر : یشترط القطع بنفی المخصص ؛ لأن الاعتقاد الجازم من غیر دلیل قاطع جهل (٢) .

وقد سلک فی العلم بنفی المخصص مسلکین :

الأول : إذا بحث فی مسألة قتل المسلم بالذمی ـ مثلاً ـ عـن مخصصات قوله : و لا یقتل مؤمن بکافر » (۳) ، وقال هذه مسألة کثر الجدال فیها ، وطال خوض العلماء ، فیستحیل عادةً أن یشذ عن جمیعهم

دلیل ، والأدلة المنقولة عنهم ، علم بطلانها، فعلم انتفاء المخصص . الثانی : یمکن أن یدعى المجتهد الیقین ، وإن لم یدع الإحاطة بجمیع المدارک ؛ إذ یقول : لو کان الحکم خاصاً لنصب الله علیه دلیلاً للمکلفین ،

(١) فی

(۲) التقریب والإرشاد ٣: ٤٢٥ - ٤٢٦

(۳) عوالی اللآلی ۳ : ۳۹/۵۸۸ باب القصاص ، مسند أحمد ٢ : ١٩٤ ، سنن أبی داود : ٤٥٣٠/١٨١ کتاب الدیات - باب أیقاد المسلم بالکافر، سنن ابن ماجة ٢: ٢٦٦٠/٨٨٨ ، کتاب الدیات - باب لا یقتل مسلم بکافر ، سنن النسائی ٨ : ٢٤ کتاب القسامة - باب سقوط القود من المسلم للکافر ، سنن البیهقی ٨: ۲۹ و ۳۰ کتاب الجنایات - باب فیمن لاقصاص بینه باختلاف الدینین .