مثاله : قوله الا الله : «لا یقتل مؤمن بکافر ، ولا ذو عهد فی عهده» (٢). عهده»(٢).

استدلّ الشافعی به على أن المسلم لا یقتل بالذمی (٣)، وکذا أصحابنا (٤)، لأنّ اللفظ عام بالنسبة إلى کلّ کافر حربیّاً کان أو ذمیّاً .

اعترضه الحنفیة : بأنّه علی الله عطف علیه ذا العهد، فیکون معناه :

ولا ذو عهد فی عهده بکافر ؛ لأنّ حکم المعطوف حکم المعطوف علیه ، ومعلوم أن ذا العهد یقتل بالکافر الذمّی، ولا یقتل بالحربی ، فکان قوله : لا یقتل مؤمن بکافر معناه : بکافر حربی ؛ لأنّ المضمر فی المعطوف هو المُظْهَر فى المعطوف علیه، فأضمروا فی المعطوف ما هو مظهر فی المعطوف علیه من القتل والکافر .

ولما رأوا أنّ ذلک إن أضمر فی المعطوف کان مخصوصاً فی الحربی ،

(۱) منهم : أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ۳۰۸ ، الرازی فی المحصول ٣ : ١٣٦ ، الآمدی فی الإحکام ۲ : ٤٦٦ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ١: ٥٧٩ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ٤٠٥:١ ، القرافی فی شرح تنقیح الفصول : ۲۲۲ ، البیضاوی فی المنهاج الإبهاج) فی شرح المنهاج ۲ : ۲۱۱ (۲) عوالی اللآلی ۳ : ۳۹/۵۸۸ باب القصاص ، مسند أحمد ٢ : ١٩٤ ، سنن أبی داؤد ٤ : ٤٥٣٠/١٨١ کتاب الدیات باب أیُقاد المسلم بالکافر ، سنن ابن ماجة ٢: ٢٦٦٠/٨٨٨ کتاب الدیات - باب لا یقتل مسلم بکافر ، سنن النسائی ٨ : ٢٤ کتاب القسامة - سقوط القود من المسلم للکافر ، سنن البیهقی ۸: ۲۹ و ۳۰ کتاب الجنایات - باب فیمن لاقصاص بینه باختلاف الدینین . (۳) الأم ۷ : ۳۲۱ ، حلیة العلماء ٧ : ٤٤٩ ، المجموع ۱۸ : ٣٥٦ ، المغنی لابن قدامة ٩: ٣٤٢ ، الشرح الکبیر ٩: ٣٦١ ، بدائع الصنائع :: ٢٣٧ ، أحکام القرآن للجصاص ١ : ١٤٠

(٤) منهم : الشیخ المفید فی المقنعة : ۷۳۹ ، الشیخ الطوسی فی الخلاف ٥ : ١٤٦ .