وبین العام منافاة ؛ لاقتضاء العامّ اندراج ذلک المخصوص فی حکمه ،

واقتضاء الخاص إخراجه عنه .

ولا منافاة بین الکل والجزء ؛ لاحتیاج الکل إلى الجزء .

ولا منافاة بین المحتاج والمحتاج إلیه .

وقال أبو ثور: العموم إذا علّق حکماً على أشیاء ، وورد لفظ یفید تعلیق ذلک الحکم على بعضها ، وجب انتفاء الحکم عمّا عدا ذلک البعض ، کما فی الخبرین ؛ لأنّ تخصیص الشیء بالذکر یدلّ على نفی الحکم عمّا عداه ، فتخصیص الخاص بالذکر یدلّ على نفی الحکم عن غیره، وذلک یقتضی تخصیص العام (١) .

والجواب : أن المفهوم ضعیف وبالخصوص مفهوم اللقب ؛ فإنا قد

بینا أنه لیس حجةً .

سلّمنا ، لکن ظاهر العموم أولى منه ؛ لأنّ العموم صریح ، فهو أولى

من دلیل الخطاب .

وقوله عل الله : دباغها» (طهورها من أقسام دلیل الاسم، وهو

أضعف

من دلیل الصفة .

(۱) حکاه فی المحصول ۳: ۱۲۹ و ۱۳۱ ، التحصیل ١: ٤٠٣ .