والسیر ، والقصص ، واتساع علم الشریعة .

وامتناع إخراج السبب ، بحکم التخصیص بالاجتهاد ، ولهذا غلط أبو

حنیفة فی إخراج الأمة المستفرشة عن قوله : «الولد للفراش» حیث لم یبلغه السبب ، فأخرج (۱) الأمة من العموم مع وروده فیها .

وعن السادس : أنّ المقتضی للتخصیص هـو العـادة ؛ فإنّ العـرف قاض به ؛ لفهمهم ذلک ، بخلاف أسباب الشرع حیث لم یفهم منها القصر علیها ، فإن ادعوا فهم ذلک ، کان محلّ النزاع .

وعن السابع : إن أردتم بالمطابقة المساواة، فهو ممنوع ؛ إذ

لا مقتضی لاشتراطها .

وإن أردتم بها الکشف عنه، فهو مسلّم ، وهو لا یقتضی ترک کشف صلى غیره ، ولهذا لما سئل علی الله عن ماء البحر، فأجاب عنه ، عن ماء البحر، فأجاب عنه ، وبین حکماً آخر، وهو قوله : الحل میتته» (۲).

هنا) (۳).

(وعن الثامن : المنع من دلیل الخطاب ، سلّمناه، لکن نمنع

تحققه

تذنیب : العام لا یجب تساوی نسبته إلى جزئیاته فی الدلالة علیها . بل قد یتفاوت فی الوثاقة والضعف، وهذا العام من هذا القبیل ؛ فإنه وإن کان حجّةً فی موضع السؤال وغیره، إلا أنّ دلالته على محل السؤال أقوى منه فی غیره ؛ لأنه سیق لبیان حکمه ، وهذا صالح للترجیح

(۱) فی «م» : وإخراج .

(۲) سبق تخریجه فی

(۳) ما بین القوسین أثبتناه من «ع» .

البحث الرابع