وأیضاً : کما جاز أن تتعلّق المصلحة بهذا الوقت فیما سئل عنه وفیما

تعدّى الجواب إلیه ، مما لیس من جنس السؤال ، کقوله الله : «الحل

میتته) (۱) جاز فی الجنس .

وأیضاً : یحتمل أن یکون قد بیّن حکم ما زاد على السؤال قبل ذلک

وبیّنه الآن أیضاً ودلّ علیه .

وعن الثانی : أنّه یقتضی کون الحکم مقصوراً على ذلک السائل وفی

ذلک الزمان والمکان والهیئة .

العام.

سلّمنا ، لکن یجوز أن یکون السؤال الخاص اقتضى ذلک البیان

سلّمنا ، لکن نمنع الحصر ؛ لجواز أن یکون المراد بیان ما وقع السؤال

عنه وغیره .

وعن الثالث : إن أردتم بأنّه جواب وابتداء : أنه جواب عما وقع السؤال عنه وبیان لحکم ما لم یسئل عنه ، فهو مسلّم ، والقصد إلیه

لا یتنافى وإن أردتم غیر ذلک ، فبینوه .

وعن الرابع : بالمنع من تساوی النسبة إلى الجزئیات ؛ للإجماع على

أن کلامه سیق لبیان الواقعة ، بخلاف غیرها من الصور .

والخلاف فی أنه بیان له خاصةً ، أو له ولغیره ، فتناول اللفظ له

مقطوع به ، وتناوله لغیره ظاهر .

ولا یجوز أن یسئل عن شیء فیجیب عن غیره، ویجوز أن یجیب

(١) تقدّم فی