لزم امتناع تخصیص العام مطلقاً ؛ لأنه یکون مجازاً فی الباقی وغیر حقیقة

، وهو باطل بالإجماع .

الخامس : قد عرفت الخلاف فی أن أقل الجمع إثنان أو ثلاثة ،

فیحمل العام بعد التخصیص علیه .

السادس : لو قال : أکرم الناس إلا الجهال ، جاز ولو لم یبق إلا

الواحد (۱) .

والجواب عن الأوّل : المنع من عدم الأولویة ، فإنّ الأکثر أقرب إلى

الجمیع (٢) من الأقل

وعن الثانی : أنّه غیر محلّ النزاع ؛ لأنّ الآیة خرجت مخرج التعظیم

ولیس هناک تخصیص

وعن الثالث : أن عمر قصد قیام الواحد مقام الألف ولیس

بتخصیص .

وعن الرابع : بالمنع من الحصر، بل المانع عدم استعماله لغةً . وعن الخامس : أن الجمع لیس بعام .

وعن السادس : بمنع حسنه ، على أن بعضهم جوز الانتهاء إلى الواحد فی الاستثناء والبدل، وإلى إثنین فی الصفة ، وفی المحصور القلیل .

(١) من المحتجین : الشیخ الطوسی فی العدة ۱ : ۳۸۰ ، الشیرازی فی شرح اللمع ١ : ٣٤٢ فقرة ۳۰۰ و ۳۰۱ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ١ : ٣٥٧ . وحکى هذه الاحتجاجات : أبو الحسین البصری فی المعتمد ١: ٢٥٤، الإسمندی فی بذل النظر : ٢٠٤ ، الرازی فی المحصول ۳ : ۱۳ ، الآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٨٨ ، إبن الحاجب فی المنتهى : ۱۲۰ ، والمختصر (بیان المختصر

۲۳۹ : ۲

(۲) فی «ش» ، «ر» : الجمع .