اللفظ الموضوع للعموم، ولا شک فی ثبوته أما المقتضی فهو وأما نفی المانع ؛ فلاله لیس إلا خصوص السبب ، فإنّه غیر صالح للمانعیة ؛ إذ یمکن الجمع بینهما ، فیصرّح الشارع بقوله : یجب حمل اللفظ العام على عمومه ، ولا تخصوه بالسبب، وهو یدل عـلـى عـدم المنافاة ، فلا یکون مانعاً (١) .

مسلم .

وفیه نظر ؛ فإنّا نمنع ثبوت المقتضی

قوله : المقتضی

اللفظ الموضوع للعموم .

قلنا : متى (۲) ؟ إذا قارن السبب الخاص أو لا؟ الأوّل ممنوع والثانی

قوله : المعارض لا یصلح للمانعیة .

قلنا : ممنوع ؛ فإنّ ورود العام عقیب السبب من غیر تقدم ولا تأخر مشعر باختصاصه به ، وأن سیاقه لبیان حکم السبب خاصة .

والتصریح بالعمل بالعام لا ینافی التخصیص بدونه ؛ فإنّ کلّ لفظ دلّ على معناه بالحقیقة یجوز خروجه عن مدلوله بذکر إرادة المجاز، ولا یخرج بذلک المجاز عن منافاة الحقیقة .

الثانی : الإجماع على أن أکثر آیات الأحکام وردت على أسباب

خاصة ؛ فإنّ آیة السرقة (۳) نزلت فی سرقة المجن (٤) ، أو رداء

(۱) هذا الوجه للرازی فی المحصول ٣: ١٢٥

(۲) فی «م» : لم ترد .

(۳) سورة المائدة ٥ : ۳۸ .

مجمع

البیان للطبرسی ۲ : ۱۹۱ ، جامع البیان

(٤) التبیان للشیخ الطوسی ٣: ٥١٦ ، للطبری ٦ : ۱٤٨ ، أسباب النزول للواحدی : ۱۹۷