وحکم هذا القسم حکم غیر المستقل فی تبعیته فی عمومه ، کقوله :

فلا إذن ، عقیب السؤال عن النقص .

أو خصوصه ، کما لو قیل : توضأت بماء البحر ، فقال : یجزیک وأما الأخص : فإنّ الحکم مقصور علیه، ولا یجوز تعدیة الحکم من محلّ التخصیص إلى غیره إلا بدلیل خارج عن اللفظ ؛ لأن اللفظ لا عموم له ، بل وفی هذه الصورة الحکم بالخصوص أولى منه فیما إذا کان السؤال خاصاً وطابقه الجواب ؛ لأنه هنا عدل عن سؤال السائل بالجواب عن بعض موارده ، مع دعوى الحاجة إلیه ، بخلاف تلک الصورة ؛ فإنه طابق بجوابه سؤال السائل .

وهذا القسم إنّما یجوز من الحکیم بشرائط ثلاثة :

الأول : أن یکون السائل من أهل الاجتهاد .

الثانی : عدم فوات المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد . الثالث : أن یکون فی الخارج من الجواب تنبیه على ما لم یخرج . وأما الأعم فقسمان :

الأول : أن یکون الأعم فی غیر ما سئل عنه ، کقوله الله ( قد سئل ) (۱)

عن ماء البحر: «البحر هو الطهور ماؤه ، الحِلُّ میتته ، ولا خلاف فی إجرائه

على عمومه .

الصائم ، سنن البیهقی ٤ : ٢٢٢ کتاب الصیام - باب کفارة من أتى أهله فی نهار

رمضان وهو صائم .

(۱) فی «م» : لم یرد .