وأیضاً : جاز أن یکون المخصص عندهم لیس الخبر مطلقاً، بل مع

انضمام قرائن إلیه (١) .

وفیه نظر ؛ لأنه لا یلزم من إجماعهم على التخصیص استناده إلیه ؛

لأنا فرضنا إجماعهم على التخصیص بأخبار الآحاد .

وقوله الله : «وما خالفه فردّوه نمنع دلالته على صورة النزاع ؛ فإنّ المخصص مبیّن لا مخالف ؛ لأنه دلّ على أن المراد من العموم ماعدا صورة التخصیص فلا یکون مخالفاً . والتخصیص إذا لم یکن له سبب ظاهر ووجد ما یصلح للسببیة غلب على الظن استناد الحکم إلیه .

وفرض التواتر أوّلاً ( بعید ؛ لعدم خفائه عن الصحابه سلّمنا ، لکن) (۲) لا یضرنا ؛ لأن البحث - الآن - عن المخصص لعموم المتواتر (۳) هل یجوز أن یکون خبر واحد ؟ لأنّ المفسدة التی یذکرونها ، وهی : ترجیح المظنون

على المعلوم ، متحققة هنا .

والأصل عدم القرائن .

احتج المانعون بوجوه :

الأول : الإجماع على المنع ، کما روی عن عمر أنه قال فی خبر فاطمة بنت قیس (٤) ، حیث روت عن النبی الله أنه لم یجعل لها سکنى

(١) من المعترضین : المحقق فی المعارج : ٩٦ ، الرازی فی المحصول ٣: ٩٥ ، الآمدی فی الإحکام ٢ : ٥٢٦

(۲) فی «د» ، «ر» ، لم یرد . وورد فی «ع» : نسخة بدل وکتب فوقها : کأنه من الملحقات (۳) فی «م» : القرآن .

(٤) فاطمة بنت قیس بن خالد الفهریة القرشیة ، من المهاجرات ، وکانت ذات حسن وجمال وعقل، وهی زوجة أبی عمرو بن حفص، فطلقها فخطبها معاویة وأبو