قال : الوصال حرام على کل مسلم » (۱) فإذا فعل ما ینافیه کان ذلک الفعل

مخصصاً للعموم فی حقه إجماعاً .

وأما فی حق غیره فکذلک إن دلّ الدلیل على أن حکم غیره کحکمه فی الکلّ مطلقاً ، أو فی الکلّ إلا ما خصصه الدلیل ، أو فی تلک الواقعة . لکن المخصص للعموم لا یکون ذلک الفعل وحده، بل الفعل مع

ذلک الدلیل .

وفی الحقیقة لا یکون ذلک تخصیصاً ، بل نسخاً، وإن لم یکن کذلک لم یجز تخصیص ذلک العام فی حق غیره . وإن کان اللفظ العام غیر متناول للرسول لا بل للأمة فقط، فإن دلّ الدلیل على أن حکم غیره مثل حکمه، صار العام مخصوصاً بالنسبة إلى الأمة . الله وفی الحقیقة یکون نسخاً بمجموع فعل الرسول

الدلیل وإلا فلا.

وأما فی حق الرسول الا فإنّه لا یکون تخصیصاً؛ لعدم تناول

اللفظ له .

وعلى هذا التقدیر فلا کثیر اختلاف فی ذلک ، أما إذا کان هو المخصص عن العموم وحده ، فلعدم الخلاف فیه ؛ لأنّ اللفظ إن تناوله وقد فعل خلافه ، کان العام مخصوصاً فی حقه .

وأما فی باقی الأقسام ، فلعدم تحقق التخصیص ، بل إن وقع نزاع فی ذلک فإنّما هو فی کون فعله م الله ناسخاً لحکم العموم .

(۱) ورد مؤداه فی :

من لا

یحضره الفقیه ۲ : ۸/۱۱۱ کتاب الصوم - باب النوادر و ٤ : ٤/٢٢٦ ، الکافی ٤ : ١/٩٥ کتاب الصیام - باب صوم الوصال وصوم الدهر ، المعجم الکبیر للطبرانی ۱۲ : ۱۳۳۰۰/۳٤٥ ، سنن البیهقی ٤ : ٢٨٢ کتاب الصیام - باب النهی عن الوصال فی الصوم.