لا  مدخل  له  فيه  ،  فلا  تغرم  شيئاً  ;  لأنّ  الارتضاع  منها  بحكم  الطبع  ،  فلا  وَقْع  له  ، ولا  يُنزَّل  هذا  منزلة  انفلات  الطائر  عند  فتح  باب  القفص  حتى  يكون  على الخلاف  المذكور  هناك  ،  والفرق  غامض  .

أمّا  لو  كانت  صاحبة  اللبن  نائمةً  فسعت  الصغيرة  إليها  وارتضعت وانفسخ  النكاح  ،  فالحوالة  في  الانفساخ  هنا  على  فعل  الصغيرة  ،  ولا  غُرْم  على صاحبة  اللبن  ;  لأنّها  لم  تصنع  شيئاً  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  إنّها  تغرم  ;  لأنّ  اللبن  لها  ،  ونومها  بحيث  تصل الصغيرة  إلى  الارتضاع  منها  نوع  تقصير( )  .

وهو  بعيد  .

لكن  الصغيرة  لا  مهر  لها  ;  لحصول  الفسخ  منها  قبل  الدخول  ،  وهو  أصحّ وجهي  الشافعيّة  ،  والثاني  :  أنّ  لها  نصفَ  المسمّى  ،  ولا  يعتبر  فعلها  في الإسقاط( )  .

وعلى  الأوّل  يرجع  الزوج  في  مال  الصغيرة  حيث  يندفع  نكاح  الكبيرة بنسبة  ما  يغرم  لها  من  مهر  مثلها  عند  الشافعيّة  ;  لأنّها  أتلفت  عليه  بُضْعَ  الكبيرة  ،  ولا  فرق  في  غرامة  المتلفات  بين  الكبيرة  والصغيرة( )  .

وأمّا  عندنا  فإن  كان  الرضاع  الصادر  من  الصبيّة  قبل  الدخول  بالكبيرة  ، وجب  للكبيرة  نصف  المسمّى  على  الزوج  ،  ويرجع  به  على  الصغيرة  ،  وإن  كان  بعد  الدخول  ،  وجب  لها  المهر  كملاً  على  الزوج  ،  وفي  رجوعه  على الصغيرة  إشكال  سبق  .