وبنت  بنتها  ;  لأنّها  ربيبة  له  .

وحكم  مهر  الصغيرة  على  الزوج  والغُرْم  على  المُرضعة  على  ما  تقدّم( )  .

وكذا  القول  في  الكبيرة  إن  قلنا  بانفساخ  نكاحها  ولم  تكن  مدخولاً  بها  ، وإن  كانت  مدخولاً  بها  ،  فعلى  الزوج  مهرها  المسمّى  .

وهل  تُغرَّم  المُرضعة  ؟  للشافعي  قولان  :

أحدهما  :  لا  تُغرَّم  ;  لأنّ  البُضْع  بعد  الدخول  لا  يتقوّم  للزوج  ،  فإنّها  لو ارتدّت  وأصرّت  حتى  انفسخ  النكاح  ،  لا  تغرم  للزوج  شيئاً  ،  ولأنّه  استوفى بالدخول  ما  يقابل  المهر  ،  فلا  يأخذه  عوضاً  .

وأصحّهما  عنده  :  أنّها  تغرم  له  مهر  المثل  ،  كما  لو  شهدوا  عليه  بالطلاق بعد  الدخول  ثمّ  رجعوا  ،  فإنّهم  يُغرَّمون  مهر  المثل  ،  ولو  ادّعى  الزوج  أنّه راجعها  قبل  انقضاء  العدّة  فأنكرت  فصدّقناها  بيمينها  ،  فنكحت  زوجاً  آخَر  ثمّ أقرّت  للأوّل  بصحّة  الرجعة  ،  لم  يُقبل  إقرارها  على  الثاني  ،  وتغرم  للأوّل  مهر مثلها  ;  لأنّها  أتلفت  بُضْعَها  عليه( )  .

وعندنا  في  كلّ  موضع  يرجع  بالغُرْم  يرجع  بالمسمّى  مع  صحّته  ،  وبمهر المثل  مع  فساده  .

مسألة  ٢٩٧  :  إذا  وجب  الغُرْم  على  المُرضعة  في  الصُّوَر  السابقة  فإنّما يحال  بجميع  الغُرْم  عليها  إذا  أرضعت  الطفلة  أو  مكّنت  من  الارتضاع  ،  فلا  يعتبر  مع  ذلك  ارتضاع  الصغيرة  ،  والحوالة  في  الانفساخ  على  تمكين  أُمّ  الزوج  وابنته  ومَنْ  شابههما  ،  أو  على  إرضاعها  ،  دون  ارتضاع  الصبي  ،  فإنّه