تقدّم( )  ،  خلافاً  للعامّة( )  .

فلو  حلب  أجنبيٌّ  لبنَ  أُمّ  الزوج  أو  غيرها  من  المحرَّمات  المذكورة  ،  أو كان  اللبن  محلوباً  فأخذه  وأوجره  الصغيرةَ  تحت  الزوج  ،  لم  ينشر  حرمةً  ،  ولا  غُرْم  ;  لعدم  الفسخ  .

وعند  الشافعي  ينفسخ  ،  فيكون  الغُرْم  على  الأجنبيّ( )  .

ولو  أوجرها  خمس  أنفس  من  لبن  إحداهنّ  كلّ  واحد  مرّةً  ،  فعلى  كلّ واحد  منهم  خُمْس  الغُرْم( )  .

ولو  أوجر  واحد  مرّةً  وآخَران  كلّ  واحد  مرّتين  ،  ففي  كيفيّة  التوزيع للشافعيّة  وجهان  :

أحدهما  :  أنّه  يُوزَّع  الغُرْم  عليهم  أثلاثاً  ;  لاشتراكهم  في  إفساد  النكاح  ، كما  لو  طرح  اثنان  قدرين  متفاوتين  من  النجاسة  في  مائع  يستويان  في الضمان  .

وأصحّهما  عندهم  :  أنّه  يُوزَّع  على  عدد  الرضعات  ;  لأنّ  انفساخ  النكاح يتعلّق  بالعدد  ،  فعلى  هذا  يجب  على  الأوّل  خُمْس  الغُرْم  ،  وعلى  كلّ  واحد  من الآخَرين  خُمْساه( )  .