مسألة  ٢٩٤  :  لو  نكح  العبد  صغيرةً  ،  فأرضعتها  أُمّه  ،  انفسخ  النكاح  ، وللصغيرة  نصف  المسمّى  في  كسبه  ،  وللسيّد  الرجوع  على  أُمّ  العبد  بالغُرْم  ، وبه  قال  الشافعي( )  .

وإنّما  أثبتنا  للسيّد  الرجوع  عليها  ;  لأنّ  العبد  إذا  خالع  زوجته  ،  كان العوض  للسيّد  ،  فكذلك  إذا  وجب  المال  بتفويت  البُضْع  عليه  .

ولو  زوّج  السيّد  أمتَه  الصغيرة  مفوّضةً  بحُرًّ  ،  فأرضعتها  أُمّ  الزوج  ، فالواجب  لها  على  الزوج  المتعة  ،  والزوج  يرجع  على  المُرضعة  بالمتعة  ،  وبه قال  الشافعي( )  .

ولو  كانت  الصغيرة  حُرّةً  مفوّضةً  وأرضعتها  أُمّ  الزوج  ،  فكذلك  يجب لها  على  الزوج  المتعة  ،  والزوج  يرجع  على  المُرضعة  بالمتعة  ،  وبه  قال  بعض الشافعيّة( )  .

وأنكره  آخَرون  في  الحُرّة  ;  لأنّ  التفويض  لا  يُتصوّر  في  حقّ  الحُرّة الصغيرة( )  .

وهو  ممنوع  وإن  كان  بعض  علمائنا  تردّد  في  ذلك( )  .

والوجه  :  الصحّة  على  ما  يأتي  .

قالت  الشافعيّة  :  وهذا  أيضاً  إنّما  يتمّ  على  القول  بأنّه  يرجع  بنصف المسمّى  ،  والظاهر  أنّه  يرجع  بنصف  مهر  المثل  أو  جميعه  وإن  كان  الذي  غرمه  نصف  المسمّى  ،  بناءً  على  مذهبهم( )  .

مسألة  ٢٩٥  :  لا  حكم  لما  يوجر  في  فم  الصبي  من  اللبن  عندنا  على  ما