للسقوط بسبب  يوجد  من  الزوجة  ،  فلم  يرجع  هنا  بأكثر  ممّا  ألزمته  .

وقول  الشافعي  بالرجوع  بنصف  مهر  المثل  ضعيف  ;  لأنّ  خروج  البُضْع من  ملك  الزوج  لا  قيمة  له  ،  بدليل  ما  لو  قتلت  نفسها  أو  ارتدّت  أو  أرضعت مَنْ  ينفسخ  نكاحها  بإرضاعه  ،  فإنّها  لا  تغرم  له  شيئاً  ،  وإنّما  الرجوع  هنا  بما غرم  ،  فلا  يرجع  بغيره  ،  ولأنّه  لو  رجع  بقيمة  المتلف  لرجع  بمهر  المثل  كلّه  ، ولم  يختص  بنصفه  ;  لأنّ  التلف  لا  يختصّ  بالنصف  ،  ولأنّ  شهود  الطلاق  قبل الدخول  لو  رجعوا  لزمهم  نصف  المسمّى  ،  كذا  هنا  .

مسألة  ٢٩٣  :  نقل  المزني  عن  الشافعي  أنّه  قال  :  إذا  زوّج  الرجل  أُمَّ  ولده من  عبده  وله  دون  الحولين  ،  فأرضعته  من  لبن  مولاه  خمس  رضعات  ،  حُرّمت على  العبد  ،  وانفسخ  النكاح  بينهما  ،  ولا  تحرم  أُمّ  الولد  على  المولى  ;  لأنّها  لم تصر  أُمَّ  الصغير  إلاّ  بعد  زوال  النكاح  ،  فكانت  حليلةَ  الصغير  ،  ولم  يكن  ابناً  له( )  .

وأنكر  المزني  ذلك  ـ  وكذا  أنكر  جميع  الشافعيّة  ،  ونصّ  الشافعي  على خلاف  ذلك  ـ  وقال  :  هذا  غلط  في  الحكاية( )  .

وأمّا  التعليل  فلا  يصحّ  ;  لأنّ  بزوال  النكاح  لا  يمتنع  وقوع  الاسم  ;  لأنّها حليلة  ابنه  .

فإن  قيل  :  ليست  زوجةً  في  تلك  الحال  التي  هو  ابنه  .

قلنا  :  الاسم  يتناول  ذلك  مجازاً  ،  والمجاز  يقوم  مقام  الحقيقة  في التحريم  ،  ولهذا  حرّم  الله  تعالى  الأُمَّ( )  ،  وكانت  الجدّة  داخلةً  في  التحريم  ;  لأنّ الاسم  يتناولها  مجازاً  .