أحدهما  :  أنّ  الزوج  يرجع  بنصف  المسمّى  ;  لأنّه  الذي  فُوّت  على الزوج  ،  وخرج  ذلك  من  الضمان  ،  فإنّه  إذا  ضمن  ألفاً  وأدّى  خمسمائة  ،  لا  يرجع  بما  ضمن  .

والثاني  :  أنّه  يرجع  بتمام  المسمّى  ;  لأنّه  قد  التزمه  وبذله  ،  والتشطير  أمر يثبت  على  خلاف  القياس  ،  ويختصّ  بالزوجين( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فقد  احتجّ  أبو  حنيفة  على  أنّه  يضمن  نصف  المسمّى إذا  قصدت  الفسخَ  :  بأنّ  الذي  غرمه  الزوج  إنّما  هو  نصف  المسمّى  ،  فيجب  أن يُغرَّم  له  ما  غرم( )  .

وهو  الذي  نذهب  نحن  إليه  .

وأمّا  الشافعي  فاحتجّ  بأنّه  ضمان  متلف  ،  فكان  الاعتبار  بقيمته  دون ما  مَلَكه  به  ،  كسائر  الأعيان( )  .

وقول  أبي  حنيفة  بالفرق  ضعيف  ;  لأنّ  ما  ضُمن  في  العمد  ضُمن  في الخطأ  ،  كالمال  ،  ولأنّها  أفسدت  نكاحَه  وقرّرت  عليه  نصفَ  الصداق  ،  كما  لو قصدت  الإفسادَ  .

وقول  مَنْ  أوجب  الجميع  ضعيف  ;  لأنّ  الزوج  لم  يغرم  إلاّ  النصف  ،  فلم يجب  له  أكثر  ممّا  غرم  ،  ولأنّه  بالفسخ  رجع  إليه  بدل  النصف  الآخر  ،  فلم  يجب  له  بدل  ما  أخذ  بدله  مرّةً  أُخرى  ،  ولأنّ  خروج  البُضْع  من  ملك  الزوج  لا قيمة  له  ،  وإنّما  ضمنت  المُرضعة  لما  ألزمت  الزوج  ما  كان  معرضاً