مُرضعة  أُخرى  ،  أو  لا  يجب  ;  لأنّ  غرامة  الإتلاف  لا  تختلف  بهذه  الأسباب عندهما( ).

وقال  بعض  الشافعيّة  :  لا  غُرْم  عليها  إذا  لزمها  الإرضاع( )  .

والمشهور  عن  الشافعي  قولان  : 

أحدهما  :  وجوب  جميع  مهر  المثل( )  ;  لأنّ  قيمة  البُضْع  مهر  المثل  ، وإتلاف  الشيء  المتقوّم  يوجب  قيمته  .

والثاني  :  وجوب  النصف  ;  لأنّ  الفرقة  إذا  حصلت  قبل  الدخول  جُعل كأنّ  الزوج  لم  يملك  إلاّ  نصف  المعقود  عليه  ،  ولذلك  لم  يلزمه  إلاّ  نصف المسمّى  ،  وإذا  لم  يملك  إلاّ  النصف  لم  يُغرَّم  له  إلاّ  النصف( )  .

وقَطَع  آخَرون  بالفرق  بين  الرضاع  والشهادة  ;  لأنّ  الرضاع  يوجب  الفرقة  حقيقةً  ،  وحقيقة  المفارقة  قبل  الدخول  لا  توجب  إلاّ  النصف  ،  كالمفارقة بالطلاق  ،  وفي  الشهادة  النكاحُ  باق  في  الحقيقة  بزعم  الزوج  والشاهدين  ، لكنّهما  بالشهادة  حالا  بينه  وبين  البُضْع  ،  فغُرّما  قيمته  ،  كالغاصب  يحول  بين المالك  والمغصوب( ).

وللشافعيّة  قولان  آخَران  :