ـ كأُمّه  أو  جدّته  أو  بنته  أو  أُخته  ـ  فانفسخ  النكاح  ،  لم  يكن  للزوج  على المُرضعة  شيء  ،  سواء  قصدت  المُرضعة  فسخَ  النكاح  أو  لم  تقصد  ،  وبه  قال مالك( )( ) .

وقال  في  المبسوط  :  الذي  يقوى  في  نفسي  أنّها  إن  قصدت  الفسخَ لزمها  ،  وإن  لم  تقصد  لم  يلزمها( )  ،  وبه  قال  أبو  حنيفة( )  ;  لأنّ  الضمان  يجب بالسبب  ،  وهو  إرضاعها  ،  فإذا  كان  السبب  جائزاً  لم  يتعلّق  به  الضمان  ،  كما  لو حفر  بئراً  في  ملكه  ،  وذلك  لأنّ  الصبي  قد  يحتاج  إلى  اللبن  ،  فتسقيه  ،  وتُحسِن بذلك  إليه  .

والشافعي  وافق  الشيخ  على  ما  في  المبسوط  ،  وبه  قال  أحمد  ;  لأنّ البُضْع  مضمون  بالعقد  في  الخلع  ،  فكذلك  يُضمن  بالإتلاف  ،  كالأموال( )  .

ولا  فرق  بين  أن  تقصد  المُرضعة  فسخَ  النكاح  ،  أولا  تقصده  عند الشافعي  وأحمد( )  ،  ولا  بين  أن  يجب  عليها  الإرضاع  بأن  لا  تكون  هناك