الخالة  القريبة  تكون  امرأة  الجدّ  أب  الأب  ،  لا  أُمّ  أُمّه  ،  فأُختها  تكون  أُخت  امرأة أب  الأب  ،  وأُخت  امرأة  الجدّ  لا  تحرم  عليه  .

مسألة  ٢٤٩  :  النسب  يثبت  مع  النكاح  الصحيح  ،  سواء  كان  دائماً  أو منقطعاً  أو  ملك  يمين  أو  محلّلةً  ،  ومع  الشبهة  ،  فلو  وطئ  امرأةً  ظنَّها  زوجته  ، فحملت  ،  لحق  به  النسب  ،  ولحقه  حكم  أولاد  النكاح  الصحيح  .

وكذا  لو  نكح  نكاحاً  فاسداً  بظنّ  الإباحة  ،  كنكاح  الشغار  ،  فحملت  المرأة  منه  ،  لحق  به  النسب  أيضاً  .

ولا  يثبت  مع  الزنا  ،  فالواطئ  امرأةً  بالزنا  لو  حملت  ،  لم  يلحق  به  الولد  .

نعم  ،  تحرم  على  الزاني  والزانية  ;  لأنّه  مخلوق  من  مائه  ،  فهو  ولده حقيقةً  ،  وقد  سبق( )  الخلاف  فيه  .

ولو  طلّق  زوجته  فوُطئت  بالشبهة  ،  فإن  جاء  الولد  لأقلّ  من  ستّة  أشهُر من  وطء  الثاني  ولستّة  أشهُر  فصاعداً  إلى  تسعة  أشهُر  ،  أو  عشرة  من  وطء الأوّل  ،  فالولد  للأوّل  .

ولو  جاء  لأقلّ  من  ستّة  أشهُر  من  وطء  الثاني  ولأكثر  من  عشرة  أشهُر من  وطء  الأوّل  ،  لم  يلتحق( )  بأحدهما  .

ولو  كان  لستّة  أشهُر  من  وطء  الثاني  ولتسعة  أو  عشرة  من  وطء  الأوّل  ، احتُمل  أن  يكون  منهما  ،  فيُحكم  فيه  بالقرعة  .

ولو  كان  الثاني  قد  وطئ  بعقد النكاح  ،  فالوجه  :  إلحاقه  بالثاني  ;  لأنّها  فراشه  ،  وحكم  اللبن  تابع  للنسب  .