يقولون  :  عرضيّة  ،  وقبولِ  شهادته  لها( )  .

والأقرب  عندي  :  ثبوت  هذه  الأحكام  عليه  ;  لأنّه  نفى  نسبه  منها  ، والاعتراف  بها  بعد  ذلك  لا  يُسقط  ما  ثبت  عليه  وإن  عاد  نسبه  وإن  كان  هو  لا  يرث  الولد  .

مسألة  ٢٤٨  :  أُمّ  العمّة  حرام  على  التأبيد  ;  لأنّ  العمّة  من  الأُمّ  أو  من الأبوين  أُمّها  هي  أُمّ  أبيه  وأُمّ  أبيه  جدّته  ،  وهي  حرام  عليه  ،  والعمّة  من  الأب هي  أُخت  الأب  لأبيه  ،  وأُمّها  تكون  امرأة  جدّه( )  أب  الأب  ،  وامرأة  الجدّ  حرام عليه  .

وكذا  عمّات  أبيه  وعمّات  أجداده  وعمّات  أُمّه  وعمّات  جدّاته  وإن سفلن  .

وأمّا  عمّة  العمّة  فإن  كانت  العمّة  القريبة  عمّة  لأبيه  وأُمّه  أو  لأبيه  ،  فعمّة العمّة  حرام  ;  لأنّ  القريبة  إذا  كانت  أختَ  أبيه  لأبيه  وأُمّه  أو  لأبيه  ،  فإنّ  عمّتها تكون  أُخت  جدّه  أب  الأب  ،  وأُخت  أب  الأب  حرام  ;  لأنّها  عمّة  .

وإن  كانت  العمّة  القريبة  عمّةً  لأُمّه  ،  فعمّة  العمّة  لا  تحرم  ;  لأنّ  أب  العمّة يكون  زوج  أُمّ  أبيه  ،  فعمّتها  تكون  أُخت  زوج  الجدّة  أُمّ  الأب  ،  وأُخت  زوج الأُمّ  لا  تحرم  ،  وأُخت( )  زوج  الجدّة  أولى  أن  لا  تحرم  .

وأمّا  خالة  الخالة  فإن  كانت  الخالة  القريبة  خالةً  لأب  وأُمٍّ  أو  لأُمٍّ  ، فخالتها  تحرم  عليه  .

وإن  كانت  الخالة  القريبة  خالةً  لأ ب   ،  فخالتها  لاتحرم  عليه  ;  لأنّ  أُمّ