المثل صحّ( )  .

وعندنا  لايجب  إلاّ  نصف  المسمّى  ،  ونمنع  ما  ذكره  في  طرف  الأب  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإنّ  الزوج  يرجع  على  المُرضعة  بما  لزمه  عندنا  ،  وهو نصف  المسمّى  ،  وبنصف  مهر  المثل  ،  سواء  زاد  أو  نقص  عن  المسمّى  عند الشافعي  ;  لأنّها  كالمُتلِفة  عليه  نصفَ  البُضْع  ،  لأنّ  الزوج  لا  يضمن  لها  إلاّ النصف( )  ،  فأوجبنا  نصفَ  مهر  المثل  دون  المسمّى  ،  لأنّ  مَنْ  أتلف  على  غيره شيئاً  كان  الاعتبار  في  ضمانه  بالقيمة  ،  دون  ما  مَلَك  به  ،  كذا  هنا  .

ثمّ  اعترضوا  على  أنفسهم  :  بأنّه  لو  شهد  عليه  اثنان  بالطلاق  قبل  الدخول  ثمّ  رجعا  ،  فللشافعي  قولان  ،  أحدهما  :  يُغرَّمان  نصف  مهر  المثل  ، والآخَر  :  جميعه  ،  فما  الفرق  بين  مسألة  الطلاق  وهذه  المسألة  ؟  .

أجابوا  :  بأنّ  بعض  الشافعيّة  قال  :  هنا  قول  آخَر  :  إنّ  المُرضعة  تُغرَّم  جميع  مهر  المثل  ،  فسوّى  بين  المسألتين  ،  ومنهم  مَنْ  فرّق  وقال  هنا  :  تُغرَّم المُرضعة  النصف  خاصّة  ;  لأنّ  الرضاع  يوقع  الفرقة  ظاهراً  وباطناً  ،  فكانت( )المُرضِعة  مُتلِفةً  نصفَ  البُضْع  ،  وفي  مسألة  الشهادة  لم  تقع  الفرقة  باطناً  ،  وإنّما الشاهدان  حالا  بينه  وبين  زوجته  في  الظاهر  ،  فلزمهما  جميع  المهر( )  .

مسألة  ٢٩٢  :  قال  الشيخ  في  الخلاف  :  إذا  أرضعتها  مَنْ  تحرم  عليه  بنتها