ثمّ  لا  يخلو  إمّا  أن  يكون  الفسخ  بسبب  الصغيرة  بأن  سعت  إلى  صاحبة اللبن  وارتضعت  الرضاع  المُحرِّم  بشرائطه  والكبيرة  نائمة  ،  فالأقوى  :  أنّها  لا  تستحقّ  شيئاً  ;  لأنّ  الفسخ  جاء  من  قِبَل  الصغيرة  قبل  الدخول  ،  فأسقط  مهرها  ، وهو  أصحّ  وجهي  الشافعيّة  ،  والثاني  :  أنّه  لا  يسقط  ،  ويثبت  لها  نصف  المسمّى  ،  ولا  يعتبر  فعلها  في  الإسقاط( )  .

وإن  لم  يكن  الارتضاع  بسبب  الصغيرة( )  ،  بل  أرضعتها  الكبيرة  أو مكّنتها  فشربت  الصغيرة  منها  ،  فإن  كان  المسمّى  صحيحاً  ،  ثبت  للصغيرة نصفه  ;  لأنّ  الفسخ  لم  يكن  من  جهة  الصغيرة  ،  فيبقى  المقتضي  لاستحقاق المهر  سالماً  عن  المعارض  ،  ويثبت  في  ذمّة  الزوج  ،  كما  لو  طلّقها  .

ثمّ  إن  كان  المسمّى  وفق  مهر  المثل  أو  أكثر  ،  ثبت  لها  المسمّى  عندنا وعند  الشافعي( )  ،  وإن  كان  دون  (مهر  المثل  فلها)( )  نصف  مهر  مثلها  عند الشافعي( )  ;  لأنّ  الأب  لو  زوّج  ابنته  الصغيرة  بدون  مهر  مثلها  وجب  لها  مهر مثلها  عنده( )  .

وله  قول  آخَر  :  إنّه  يجب  نصف  المسمّى  إن  كان  صحيحاً  ،  ونصف  مهر المثل  إن  كان  فاسداً( )  ،  وهو  الأولى  ;  لأنّ  الوليّ  إذا  زوّج  بأقلّ  من  مهر