المُحرِّم  بشرائطه  ،  حُرّمت  الزوجة  عليه  إجماعاً  ;  لأنّها  صارت  أُختَه  من الرضاع  ،  وانفسخ  النكاح  .

وكذا  لو  أرضعتها  جدّتُه  من  النسب  أو  الرضاع  ;  لأنّ  الجدّة  إن  كانت  أُمَّ الأب  فالرضيعة  عمّته  ،  وإن  كانت  أُمَّ  الأُمِّ  فالرضيعة  قد  صارت  خالتَه  ،  وهُما تحرمان  من  النسب  دائماً  ،  فكذا  من  الرضاع  .

وكذا  لو  أرضعتها  ابنته  من  النسب  أو  الرضاع  ;  لأنّها  تصير  بنت  ابنته  .

وكذا  لو  أرضعتها  زوجة  أبيه  بلبن  أبيه  ;  لأنّها  تصير  أُخته  .

وكذا  لو  أرضعتها  زوجة  ابنه  بلبن  الابن  ;  لأنّها  تصير  بنت  ابنه  .

وكذا  لو  أرضعتها  زوجة  أخيه  بلبن  أخيه  ;  لأنّها  تصير  بنت  أخيه  .

ولو  كان  اللبن  من  غير  الأب  أو  الابن  أو  الأخ  ،  لم  يؤثّر  شيئاً  ;  لأنّها  تصير  ربيبة  الأب  أو  الابن  أو  الأخ  ،  وهُنّ  غير  محرَّمات  على  الرجل  .

وكذا  لا  تحرم  لو  أرضعتها  عمّته  أو  خالته  ;  لأنّ  بنتيهما  من  النسب حلال  ،  فكذا  من  الرضاع  .

وكلّ  موضع  قلنا  :  إنّها  تحرم  ،  فإنّ  نكاحها  منه  ينفسخ  ;  لأنّ  تحريم الرضاع  تحريم  مؤبَّد  ،  فاستوى  فيه  الابتداء  والاستدامة  ،  بخلاف  العدّة  والردّة  ، حيث  اختلف  فيهما  ابتداء  النكاح  واستدامته  ;  لأنّ  تحريمه  غير  مؤبَّد  .

ولو  وطئ  الابن  زوجة  الأب  بشبهة  ،  انفسخ  النكاح  ،  وحُرّمت  عليه مؤبَّداً  ،  كالأوّل  .

مسألة  ٢٩١  :  إذا  ارتضعت  زوجته  الصغيرة  من  إحدى  هؤلاء  المُحرَّمات على  التأبيد  ،  انفسخ  نكاحها  كما  قلنا  .