مسألة  ٢٨٩  :  قال  الشيخ  في  المبسوط  :  لو  كان  لامرأة  زوجٌ  لها  ولد  منه  ، وأرضعت  بنتاً  لقوم  الرضاعَ  المُحرِّم  ،  ولتلك  البنت  الرضيعة  أُخت  ،  فإنّه  يحلّ لابن  المُرضِعة  التي  قد  شربت  هذه  المُرضَعة  منها  أن  يتزوّج  بأُختها  ،  وهي أُخت  أُخته  من  الرضاع  ;  لما  مضى  من  الأصل  ،  وهو  أنّه  إنّما  يحرم  هذا المرتضع  وحده  ومَنْ  كان  من  نسله  ،  دون  مَنْ  كان  في  طبقته  ،  وهذه  من  طبقته  ;  لأنّه  لا  نسب  بينه  وبين  أُخت  أُخته  ولا  رضاع  .

ومثله  في  النسب  رجل  له  ابن  تزوّج  امرأةً  لها  بنت  ،  فولدت  منه  بنتاً  ، فهذه  البنت  أُخت  ابنه  من  أبيه  ،  وله  أن  يتزوّج  بأُختها  التي  هي  بنت  زوجة  أبيه من غير أُمّه ،  وهي أُخت أُخته من النسب ;  لأنّه لا  نسب بينهما ولا  رضاع( ) .

والتجاء  الشيخ  إلى  الأصل  مشكل  ;  للرواية  ،  لكن  لو  اقتصر  على  ما  قال  : إنّ  مثل  هذه  لا  تحرم  من  النسب  فلا  تحرم  من  الرضاع  ،  كان  أولى  .

البحث  السابع  :  في  انقطاع  النكاح  بالرضاع  وأحكام  الضمان  .

مسألة  ٢٩٠  :  الرضاع  السابق  كما  يمنع  النكاح  ،  كذا  اللاحق  بعد  النكاح يُبطله  .

ثمّ  الرضاع  الطارئ  قد  يقطع  النكاح  من  غير  أن  يقتضي  تحريماً مؤبَّداً  ،  وقد  يقتضي  التحريم  المؤبَّد  على  ما  يأتي  أمثلة  ذلك  إن  شاء  الله  تعالى  .

فكلّ  امرأة  يحرم  على  الرجل  أن  ينكح  ابنتَها  لو  أرضعت  زوجةَ  الرجل الصغيرةَ  حُرّمت  عليه  .

فلو  أرضعت  أُمُّ  الرجل  من  النسب  أو  الرضاع  زوجتَه  الصغيرةَ  الرضاعَ