ومنها  ;  لأنّ  إخوته  وأخواته  صاروا  بمنزلة  أولاده  .

واستدلّ  بإجماع  الفرقة  ،  وطريق  الاحتياط  ،  وقول  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  :  «يحرم  من  الرضاع  ما  يحرم  من  النسب»( )  وليس  في  الشرع  جواز  أن  يتزوّج  الإنسان  بأُخت  ابنه  على  حال  ،  فحكم  الرضاع  مثله( )  .

وفيه  نظر  ;  لأنّ  أُخت  الابن  إنّما  حُرّمت  بالمصاهرة  ;  حيث  وطئ  أُمّها  .

لكن  قد  روى  الشيخ  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  عليّ  بن  مهزيار  قال  :  سأل عيسى  بن  جعفر  بن  عيسى  أبا  جعفر  الثاني(عليه السلام)  :  أنّ  امرأةً  أرضعت  لي  صبيّاً  ، فهل  يحلّ  لي  أن  أتزوّج  ابنة  زوجها  ؟  فقال  لي  :  «ما  أجود  ما  سألتَ  ،  من  هاهنا يؤتى  أن  يقول  الناس  :  حُرّمت  عليه  امرأته  من  قِبَل  لبن  الفحل  ،  هذا  هو  لبن الفحل  لا  غيره»  فقلت  له  :  الجارية  ليست  ابنة  المرأة  التي  أرضعت  لي  ،  هي  ابنة  غيرها  ،  فقال  :  «لو  كُنّ  عشراً  متفرّقات  ما  حلّ  لك  منهنّ  شيء  ،  وكُنّ  في موضع  بناتك»( )  .

ولولا  هذه  الرواية  كان  الوجه  ما  قاله  الشيخ  في  المبسوط  ،  لكن  الرواية صحيحة  السند  ،  والشيخ  في  الخلاف  نقل  إجماع  الفرقة  على  مضمونها  .

وقد  روى  ابن  يعقوب  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  عبدالله  بن  جعفر  قال  : كتبتُ  إلى  أبي  محمّد(عليه السلام)  :  أنّ  امرأةً  أرضعت  ولد  الرجل  هل  يحلّ  لذلك الرجل  أن  يتزوّج  ابنة  هذه  المرأة  أم  لا  ؟  فوقّع  :  «لا  تحلّ  له»( )  .