كأنّه  ابنهما  من  النسب  ،  فكلّ  مَنْ  حُرّم  على  ابنهما  من  النسب  حُرّم  على  هذا  ; لأنّ  الحرمة  انتشرت  منه  إليهما  ومنهما  إليه  ،  فالتي  انتشرت  منه  إليهما  :  أنّه  صار  كأنّه  ابنهما  من  النسب  ،  والحرمة  التي  انتشرت  منهما  إليه  وقفت  عليه وعلى  نسله  دون  مَنْ  هو  في  طبقته  من  إخوته  وأخواته  أو  أعلى  منه  من  آبائه وأُمّهاته  ،  فيجوز  للفحل  أن  يتزوّج  بأُمّ  هذا  الرضيع  وبأُخته  وبجدّته  ،  ويجوز لوالد  هذا  الرضيع  أن  يتزوّج  بالتي  أرضعته  ;  لأنّه  لا  نسب  بينهما  ولا  رضاع  ، ولأنّه  لمّا  جاز  له  أن  يتزوّج  أُمَّ  ولده  من  النسب  فإنّه  يجوز  أن  يتزوّج  أُمَّ  ولده من  الرضاع  .

قالوا  :  أليس  لا  يجوز  له  أن  يتزوّج  أُمّ  أُمّ  ولده  من  النسب  ،  ويجوز  أن يتزوّج  بأُمّ  أُمّ  ولده  من  الرضاع  ،  فكيف  جاز  هذا  وقد  قلتم  :  إنّه  يحرّم  من الرضاع  مايحرّم  من  النسب  ؟  .

أجاب  :  بأنّ  أُمّ  أُمّ  ولده  من  النسب  ما  حُرّمت  بالنسب  ،  وإنّما  حُرّمت بالمصاهرة  قبل  وجود  النسب  ،  والنبيّ(صلى الله عليه وآله)  إنّما  قال  :  «يحرم  من  الرضاع  ما  يحرم  من النسب»( ) ولم  يقل  :  يحرم  من الرضاع ما  يحرم  من  المصاهرة( ) .

وقال  في  المبسوط  قبل  ذلك  :  إنّ  جميع  أولاد  هذه  المُرضعة  وجميع أولاد  الفحل  يُحرَّمون  على  هذا  المرتضع  وعلى  أبيه  وجميع  إخوته  وأخواته  ، وإنّهم  صاروا  بمنزلة  الإخوة  والأخوات( )  .

وقال  في  الخلاف  :  إذا  حصل  الرضاع  المُحرِّم  لم  يحل  للبعل  نكاح أُخت  هذا  المولود  المرتضع  بلبنه  ولا  لأحد  من  أولاده  من  غير  المُرضعة