ما  قدّمنا  ، خلافاً  للعامّة( )  ،  إلاّ  أن  يكون  رضاعهم  من  لبن  هذا  الفحل  ،  أمّا  من لبن غيره فلا  ،  ولهذا  قال  علماؤنا  :  يحرم أولاد  صاحب اللبن على المرتضع ولادةً ورضاعاً  ،  ويحرم  أولاد  المُرضعة  على  المرتضع  ولادةً  لا  رضاعاً  ،  وتنشر الحرمة  من  الفحل  إلى  إخوته  وأخواته  ،  فهُمْ  أعمام  الرضيع  وعمّاته  .

وأمّا  المرتضع  فتنشر  الحرمة  منه  إلى  أولاده  من  الرضاع  والنسب  ،  فهُمْ أحفاد  المُرضعة  والفحل  بلا  خلاف  .

وهل  تنشر  الحرمة  إلى  مَنْ  هو  في  طبقته  كإخوته  وأخواته  ،  أو  أعلى  منه  من  أُمّهاته  وجدّاته  وأخواله  وخالاته  أو  آبائه  وأجداده  وأعمامه  وعمّاته  ؟ قال  العامّة  :  لا  ،  بل  الحكم  في  مَنْ  عداه  وعدا  ما  تناسل  منه  بمنزلة  ما  لم  يكن هناك  رضاع  ،  فيحلّ  للفحل  نكاح  أُخت  هذا  المولود  ونكاح  أُمّهاته  وجدّاته  ، وإن  كان  لهذا  الرضيع  أخ  حلّ  له  نكاح  هذه  المُرضعة  ونكاح  أُمّهاتها وأخواتها  ،  كأنّه  لا  رضاع  هناك( )  .

وقال  علماؤنا  :  إنّ  جميع  أولاد  هذه  المُرضعة  وجميع  أولاد  الفحل يُحرَّمون  على  هذا  المرتضع  وعلى  أبيه  وجميع  إخوته  وأخواته  ،  وإنّهم  صاروا بمنزلة  الإخوة  والأخوات  .

وخالف  جميع  العامّة  في  ذلك( )  .

مسألة  ٢٨٨  :  قال  الشيخ(رحمه الله)  :  الذي  يدور  عقد  الرضاع  عليه  جملته  أنّ امرأة  الرجل  إذا  كان  لها  لبن  منه  فأرضعت  مولوداً  خمس  عشرة  رضعةً  ،  صار