فعلى  هذا  الثاني  لو  تيقّن  أنّها  مخلوقة  من  مائه  حرم  عليه  نكاحها  ،  وهو قول  بعض  الشافعيّة( )  .

وعلى  الأوّل  لا  يحرم  مع  التيقّن  ،  لكن  الأصحّ  عندهم  :  أنّها  لا تحرم( )  .

والعجب  أنّهم  اتّفقوا  على  أنّها  إن( )  ولدت  ابناً  حرم  عليه  أن ينكحها( )  ،  فما  الفرق  ؟  .

مسألة  ٢٤٧  :  البنت  المنفيّة  باللعان  لا  يجوز  للمُلاعِن  نكاحها  إن  كان  قد دخل  بالملاعنة  ـ  وبه  قال  الشافعي( )  ـ  لأنّها  ربيبة  امرأته  المدخول  بها  .

وإن  لم  يدخل  بها  ،  فللشافعيّة  وجهان  :

أحدهما  :  الجواز  ،  كبنت  الزنا  ;  لأنّها  منفيّة  أيضاً  .

والثاني  ـ  وهو  الأصحّ  عندهم  ـ  :  المنع  ،  لأنّها  غير  منفيّة  عنه  قطعاً  ،  فإنّه لو  كذّب  نفسَه  التحقت  به( )  .

وعلى  هذا  ففي  وجوب  القصاص  بقتلها  والحدّ  بقذفها  والقطع بسرقة  مالها  وقبول  شهادتها  عليه  للشافعيّة  وجهان  إلاّ  في  الشهادةِ  عليه  ،  فإنّهم