الخال( )  .

مسألة  ٢٨٤  :  لو  أرضعت  كلّ  واحدة  من  أُمّ  الرجل  وبنته  وأُخته  وبنت أخيه  من  الأب  وبنت  أُخته  من  الأب  أيضاً  صغيراً  ]رضعةً[( )  ،  لم  ينشر  حرمةً عندنا  ;  لما  تقدّم( )  .

وللشافعيّة  قولان  :

أصحّهما  :  المنع  ،  والفرق  بين  هذه  الصورة  وصورة  البنات  أو  الأخوات السابقة  :  أنّ  هناك  يمكن  نسبة  الرضيع  إليه  بكونه  نافلةً( )  له  ،  ونسبته  إلى الرضيع  بكونه  جدّاً  ،  وهنا  لا  يمكن  ;  لاختلاف  الجهات  ،  ولا  يجوز  أن  يكون بعض  الرضيع  أخاً  وبعضه  ابنَ  بنت  .

والثاني  :  أنّه  يثبت  التحريم  ;  لأنّ  الواحدة  منهنّ  لو  انفردت  بخمس رضعات  لثبتت  الحرمة  بينه  وبين  الرضيع  ،  وإرضاع  الخمس  كالرضعات الخمس  من  واحدة  ،  وعلى  هذا  فتحرم  المُرضعات  على  الرضيع  ،  لا  لأنّهنّ أُمّهات  ،  ولكن  بجهات  مختلفة  ،  فأُمّ  الرجل  كأنّها  زوجة  أبيه  ;  لأنّ  لبنها  من  لبن الرجل  ،  والرضيع  بمثابة  ولده  ،  وبنت  الرجل  بنت  ابن  أبيه  ،  فتكون  بنتَ  أخيه  ، وأُخت  الرجل  بنت  أبيه  ،  فتكون  أُختَه  ،  وبنت  أخي  الرجل  بنت  ابن  أبيه  ، فتكون  بنتَ  أخيه  ،  وبنت  أُخت  الرجل  بنت  أُخته  أيضاً( )  .

وكذا  لو  كانت  إحدى  هؤلاء  المُرضعات  زوجةً  أو  جدّةً  ،  كان  الحكم