واحدةً  ، وجب  أن  تنشر  الحرمة  ،  كما  أنّا  نزّلنا( )  إرضاع  المستولدات  الخمس  منزلة إرضاع  الواحدة  خمساً  .

وأصحّهما  عندهم  :  المنع  ،  بخلاف  المستولدات  ،  والفرق  :  أنّه  لو  ثبت التحريم  لكان  لصيرورة  الرجل  جدّاً  لأُمٍّ  في  إرضاع( )  البنات  وخالاً  في إرضاع  الأخوات  ،  وصيرورة  المرأة  جدّةً  لأُمٍّ  أو  خالةً  ،  والجدودة  والخؤولة  لا  تثبتان  إلاّ  بتوسّط  الأُمومة  ،  فإذا  لم  تكن  المُرضعات  أُمّهات  استحال  أن  يكون أبوهنّ  جدّاً  وأخوهنّ  خالاً  وأُمّهنّ  جدّةً  وأُختهنّ  خالةً  ،  وهناك  اللبن  مشترك بين  الرجل  والمُرضعات  ،  ولا  استحالة  في  ثبوت  الأُبوّة  دون  الأُمومة وبالعكس( )  ،  كما  تقدّم  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  تحرم  المُرضعات  على  الرضيع  ،  لا  لكونهنّ أُمّهات  ،  ولكن  لكون  البنات  أخوات  ،  وكون  الأخوات  عمّات( )  .

وإنّما  يتّضح  كون  البنات  أخوات  وكون  الأخوات  عمّات  إذا  كان  الرجل أباً  ،  والحرمة  هنا  لو  ثبتت  إنّما  تثبت  من  جهة  كونه  جدّاً  لأُمٍّ  أو  خالاً  ،  وفي صيرورة  الرجل  جدّاً  لأُمٍّ  أو  خالاً  وجهان( )  .

وإذا  كانت  الحرمة  بهذه  الجهة  ،  فينبغي  أن  يقال  :  إنّهنّ  يحرمن  لكونهنّ كالخالات  ;  لأنّ  بنت  الجدّ  للأُمّ  إذا  لم  تكن  أُمّاً  كانت  خالةً  ،  وكذلك  أُخت