ولو  كان  للزوج  أربع  نسوة  فأرضعت  واحدة  منهنّ  صغيراً  رضعتين والثلاث  الباقيات  أرضعنه  رضعةً  رضعةً  ،  أو  كان  له  ثلاث  مستولدات فأرضعت  واحدة  منهنّ  بلبنه  صغيراً  ثلاث  رضعات  والباقيتان  أرضعتاه  رضعةً  رضعةً ، جاء  الخلاف  بينهم  في  صيرورته  أباً  للصغيرة  ،  ولا  تصير  المُرضعات أُمّهات( )  .

مسألة  ٢٨١  :  يشترط  في  الإرضاع  حصول  العدد  بتمامه  ،  ولا  يشترط افتقار  المرتضع  إلى  اللبن  ،  بل  لا  فرق  بين  أن  يكون  المرتضع  مفتقراً  إلى  اللبن أو  مستغنياً  عنه  ،  فإنّ  التحريم  يحصل  بأيّهما  كان  ـ  وبه  قال  الشافعي( )  ـ للعموم  .

وقال  مالك  :  إن  كان  الصغير  مفتقراً  ،  نشر  الحرمة  ،  وإن  كان  مستغنياً  ،  لم  ينشر( )  .

ولا  حجّة  له  على  ذلك  .

ولا  يشترط  إذن  الزوج  ولا  المولى  ،  فلو  أرضعت  الزوجة  الإرضاعَ المُحرِّم  من  غير  إذن  زوجها  ،  نشر  الحرمة  ،  وكذا  الأمة  .

مسألة  ٢٨٢  :  يشترط  في  الرضاع  المُحرِّم  أن  يكون  اللبن  لفحل  واحد عند  علمائنا  أجمع  ،  فلو  أرضعت  امرأة  بلبن  فحل  واحد  مائةً  ،  حرم  بعضهم على  بعض  .

وكذا  لو  نكح  شخص  مائة  امرأة  ،  وأرضعت  كلّ  واحدة  واحداً  أو  أكثر  ، حرم  التناكح  بينهم  جميعاً  .

ولو  أرضعت  امرأة  بلبن  فحل  صبيّاً  ثمّ  طلّقها  الزوج  ونكحت  غيره