ويجوز  أن  تثبت  الأُبوّة  دون  الأُمومة  ،  كما  يجوز  العكس  ،  كما  لو  درّ  لبن  امرأة  لا  زوج  لها  .

وكذا  لو  أرضعت  صغيراً  بلبن  زوجها  ثلاث  رضعات  فطلّقها  زوجها فنكحت  غيره  وأرضعت  بلبان  الثاني  ذلك  الصغير  رضعتين  ،  ثبتت  الحرمة بينها  وبين  الرضيع  عندهم  وإن  لم  تثبت  بينه  وبين  الرجلين  .

وإذا  قلنا  بأنّه  يصير  أباً  ،  فالمُرضعات  يحرمن  على  الرضيع  وإن  لم  يكنَّ أُمّهات  له  ;  لأنّهنّ  موطوءات  أبيه( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فلو  كانت  المُرضعات  للزوجة  الصغيرة  أُمّهات  أولاده  ، لم  يغرمن  شيئاً  من  المهر  إن  قلنا  بانفساخ  النكاح  ;  لأنّ  السيّد  لا  يثبت  له  دَيْنٌ على  مملوكه  .

ولو  كانت  له  زوجة  صغيرة  وثلاث  نسوة  ومستولدتان  وأرضع  الجميع الصغيرةَ  خمس  رضعات  ،  لم  يتعلّق  به  تحريم  عندنا  .

وأمّا  الشافعيّة  فلهم  في  انفساخ  نكاح  الصغيرة  وجهان  تقدّما  .

وأمّا  غُرْم  المهر  للصغيرة  على  تقدير  الفسخ  ،  فنقول  :  إن  أرضعن  على الترتيب  ،  فالانفساخ  مستند  إلى  إرضاع  الأخيرة  ،  فإن  كانت  الأخيرة  إحدى المستولدتين  ،  فلا  شيء  عليها  ،  وإن  كانت  إحدى  النسوة  ،  فعليها  الغُرْم  .

وإن  أرضعن  معاً  بأن  أخذت  كلّ  واحدة  لبنها  في  مسعط  وأوجرنه دفعةً  ،  فلا  شيء  على  المستولدتين  ،  وعلى  النسوة  ثلاثة  أخماس  الغُرْم  ،  ولا  ينفسخ  نكاح  النسوة  الثلاث  ;  لأنّهنّ  لم  يصرن  أُمّهات  الزوجة  بذلك  الرضاع .