(وَ بَنَاتُكُمْ)( )  وحقيقة البنتيّة  موجودة  فيها  ،  فإنّ  البنت  هي  المتكوّنة  من  منيّ  الرجل  ،  ونفيها  عنه شرعاً  لا  يوجب  نفيها  حقيقةً  ;  لأنّ  المنفي  في  الشرع  هو  تعلّق  الأحكام الشرعيّة  من  الميراث  وشبهه  ،  ولأنّها  متخلّقة  من  مائه  في  الظاهر  ،  فلم  يجز  له أن  يتزوّج  بها  كما  لو  وطئها  بشبهة  .

وقال  الشافعي  :  لا  يحرم  ،  بل  يكره  ـ  وبه  قال  مالك  ـ  لأنّها  منفيّة  عنه قطعاً  ويقيناً  ،  فلا  يثبت  بينهما  تحريم  الولادة  ،  كالأجنبيّة( )  .

والنفي  قد  قلنا  :  إنّه  يرجع  إلى  الأحكام  الشرعيّة  ،  لا  إلى  الحقيقة  اللغويّة  .

واختلفت  الشافعيّة  في  سبب  الكراهة  .

فقال  بعضهم  :  سببها  الخروج  من  اختلاف  العلماء  ،  فإنّ  بعضهم  حرّمها  ، والورع  يقتضي  تجنّبها  ،  فكره  له  التزويج  بها( )  .

وقال  آخَرون  :  السبب  احتمال  كونها  مخلوقةً  من  مائه( )  .