لو  مُنع  من  الطعام  ،  لم  يكن  ما  أكله  أكلةً  .

والثاني  :  أنّ  الأوّل  يحتسب  رضعةً  ;  لأنّ  القطع  وُجد  بيّناً  ،  وتعتبر  المرأة  في  الرضاع( )  ،  كما  يعتبر  المرتضع  ،  ألا  ترى  أنّه  لو  ارتضع  من  لبن  ميّتة  ،  لم يتعلّق  به  حكم  ،  وكذا  لو  وجرته  وهو  نائم  ،  تعلّق  به  التحريم  عنده( )  .

وهو  ممنوع  عندنا  على  ما  تقدّم  .

أمّا  لو  ارتضع  من  امرأة  ثمّ  انتقل  إلى  امرأة  أُخرى  قبل  أن  يقطع  قطعاً بيّناً  ،  فهل  يكون  ما  شربه  من  كلّ  واحدة  رضعةً  ،  أم( )  لا  ؟  فيه  وجهان  للشافعي  :

أحدهما  :  أنّه  لا  يكون  له  رضعة  من  كلّ  واحدة  ;  لأنّه  لم  يقطع  ما  بينهما  ، فهو  بمنزلة  مَن  انتقل  من  ثدي  إلى  ثدي  ،  ومَن  انتقل  في  الأكل  من  لون  إلى لون  ،  فعلى  هذا  لو  كان  ارتضع  من  كلّ  واحدة  أربع  رضعات  ثمّ  شرب  من واحدة( )  ،  وانتقل  إلى  الأُخرى  فأتمّ  شربه  منها  ،  لم  يحرم  على  واحدة  منهما  ; لأنّه  لم  يتمّ  العدد  في  حقّها  .

والثاني  :  أنّ  ذلك  رضعة  من  كلّ  واحدة  منهما  ;  لأنّه  قطع  عن  شربه  منها قطعاً  بيّناً  ،  فكان  رضعةً  ،  كما  لو  لم  يشرب  من  الأُخرى  ،  بخلاف  الانتقال  من ثدي  إلى  ثدي  ;  لأنّ  ذلك  لبن  واحد  ،  وهنا  انتقل  من  لبنها  إلى