وشبهه  ،  فإذا ارتضع  الصبي  ورَوِي  وقطع  قطعاً  بيّناً  باختياره  وأعرض  إعراضاً  ممتلياً  باللبن  ، كان  ذلك  رضعةً  .

وإن  قطع  لا  بنيّة  الإعراض  ،  بل  قطع  لضيق  نفس  ،  أو  (للتنفّس)( )  أو للالتفات  إلى  ملاعب  ،  أو  للانتقال  من  ثدي  إلى  آخَر  ،  أو  قطعت  عليه المُرضعة  ،  أو  لفظ  الثدي  ثمّ  عاد  في  الحال  إلى  الالتقام  ،  أو  التهى  عن الامتصاص  والثدي  في  فمه  ثمّ  عاد  ،  أو  تحوّل  عن  الثدي  لنفاد  ما  فيه  إلى آخَر  ،  أو  تخلّل  النوم  الخفيف  ،  أو  تقوم  المُرضعة  بشغل  خفيف  ثمّ  تعود  إلى الإرضاع  ،  كان  الكلّ  رضعةً  واحدة  .

وإذا  منع  قبل  استكماله  الرضعة  ،  لم  تعتبر  في  العدد  عند  علمائنا  .

وبه  قال  الشافعي  ـ  إلاّ  فيما  إذا  قطعت  عليه  المُرضعة  ففيه  وجهان  ـ  لأنّه  لو  حلف  :  لا  أكلت  اليوم  إلاّ  أكلة  واحدة  ،  فاستدام  الأكل  من  أوّل  النهار  إلى آخره  ،  لم  يحنث  ،  وإن  أكل  وقطع  قطعاً  بيّناً  ثمّ  عاد  إليه  ،  حنث  ،  ولو  قطع بشرب  ماء  أو  انتقال  من  لون  إلى  آخَر  أو  انتظار  لما  يحمل  إليه  من  الطعام  ،  لم يُعدّ  إلاّ  أكلة  واحدة  ،  فكذا  هنا( )  .

وكذا  لو  قطعته  المرأة  دون  شبعه  ودون  قطعه  ثمّ  عاد  ،  كان  الجميع رضعةً  واحدة  ـ  وهو  أحد  وجهي  الشافعيّة  ـ  لأنّ  ما  شربه  ليس  برضعة  ،  لأنّ الاعتبار  بالمرتضع  دون  المُرضعة  ،  ألا  ترى  أنّه  لو  ارتضع  منها  وهي  نائمة خمس  رضعات  ،  تعلّق  بها  التحريم  وإن  لم  يكن  لها  فيه  فعل  ،  وكذا  الحالف