الحديث( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  يثبت  الرضاع  المُحرِّم  بما  حصل  به  أحد  التقادير الثلاثة  :  إمّا  رضاع  يوم  وليلة  لمن  لم  يضبط  العدد  ،  أو  رضاع  خمس  عشرة رضعة  ،  أو  ما  أنبت  اللحم  وشدّ  العظم  عند  علماء  الإماميّة  .

وروي  عن  حفصة  وعائشة  أنّهما  قالتا  :  لا  تُحرِّم  دون  عشر  رضعات( )  ; لأنّ  عروة  روى  في  حديث  سهلة  بنت  سهيل  ،  فقال  لها  رسول  الله(صلى الله عليه وآله)  ـ  فيما بلغنا  ـ  :  «أرضعيه  عشر  رضعات»  فيحرم  بلبنها( )  .

ولا  دلالة  فيه  ;  لأنّه  روي  في  هذا  الحديث  عبارة  أُخرى  :  «ارضعي  سالماً  خمس  رضعات»  فيحرم  بلبنها( )  ،  وإذا  اختلف  لفظه  سقط  الاحتجاج  به  .

مسألة  ٢٧٧  :  يشترط  في  الرضعات  عند  علمائنا  بعد  ما  تقدّم  من الارتضاع  من  الثدي  أمران  آخَران  :

أحدهما  :  أن  تكون  الرضعة  كاملةً  .

والثاني  :  توالي  الرضعات  ،  بمعنى  أنّه  لا  يفصل  بينها  برضاع  امرأة أُخرى  .

أمّا  كماليّة  الرضعة( )  فالمرجع  فيه  إلى  العرف  ;  إذ  الشارع  لم  يعيِّن  لها قدراً  مضبوطاً  ،  بل  ورد  الشرع  بها  مطلقاً  ،  ولم  يحدّها  بزمان  ولا  بمقدار  ،  فدلّ ذلك  على  أنّه  ردّهم  إلى  العرف  ،  كما  هو  عادته  في  مثله  ،  كالقبض