ولأنّه  فعل  تعلّق  به  تحريم  مؤبّد  ،  فلم  يعتبر  فيه  العدد  ،  كتحريم  أُمّهات النساء  .

والآية  لا  حجّة  فيها  ;  لأنّها  تدلّ  على  الكثرة  ،  فإنّه  لا  يقال  :  فلان  الذي يفعل  كذا  ،  إذا  كان  يصدر  عنه  مرّةً  واحدة  في  الغالب  .

وكذا  في  الخبر  .

والحديث  المنقول  عن  عليٍّ(عليه السلام)  ممنوع  ;  فإنّ  العترة  أجمعوا  على اعتبار  العدد  ،  وهُمْ  أعرف  بمذهب  أبيهم(عليهم السلام)  .

وينتقض  قياسهم  باللعان  .

مسألة  ٢٧٥  :  اختلف  علماؤنا  في  العدد  المقتضي  للتحريم  .

فالمشهور  :  أنّ  المقتضي  للتحريم  خمس  عشرة  رضعة  تامّات  .

وذهب  جماعة  من  علمائنا( )  إلى  أنّ  المقتضي  للتحريم  عشر  رضعات  .

احتجّ  الأوّلون  :  بأصالة  الإباحة  واستصحابها  .

وبما  رواه  زياد  بن  سوقة  عن  الباقر(عليه السلام)  ،  قال  :  قلت  له  :  هل  للرضاع  حدٌّ يؤخذ  به  ؟  فقال  :  «لا  يُحرِّم  الرضاع  أقلّ  من  رضاع  يوم  وليلة  أو  خمس  عشرة رضعة  متواليات  من  امرأة  واحدة  من  لبن  فحل  واحد  لم  تفصل  ]بينها[( ) رضعة  امرأة  غيرها  ،  ولو  أنّ  امرأةً  أرضعت  غلاماً  وجاريةً  عشر