السادسة  :  بنات  الأخ  يحرمن  على  التأبيد  ،  سواء  صدق  الاسم  عليهنّ حقيقةً  ،  كبنت  الأخ  لصلبه  ،  أو  مجازاً  ،  كبنت  ابن  الأخ  ،  أو  بنت  بنت  الأخ  وإن سفلن  .

السابعة  :  بنات  الأُخت  يحرمن  مؤبَّداً  ،  سواء  صدق  الاسم  عليهنّ  حقيقةً (كبنت  الأُخت  لصلبه)( )  أو  مجازاً  ،  وهي  بنات  الأُخت  إذا  بعدن  ،  كبنات  ابن الأُخت  ،  أو  بنت  بنت  الأُخت  وإن  سفلن  .

وضبطهنّ  بعض  الفقهاء  بأمرين  : 

أحدهما  :  أنّه  يحرم  على  الرجل  أُصوله  وفروعه  وفروع  أوّل  أُصوله وأوّل  فروع  من  كلّ  أصل  بعد  أوّل  الأُصول  ،  فالأُصول  :  الأُمّهات  وإن  علون  ، والفروع  :  البنات  ،  وفروع  أوّل  الأُصول  :  الأخوات  وبنات  الأخ  وبنات  الأُخت  ، وأوّل  فرع  من  كلّ  أصل  بعد  الأصل  الأوّل  :  العمّات  والخالات  .

الثاني  :  أنّ  نساء  القرابة  محرَّمات  ،  إلاّ  مَنْ  دخل  في  اسم  ولد  العمومة وولد  الخؤولة( )  .

مسألة  ٢٤٦  :  البنت  المخلوقة  من  الزنا  يحرم  على  الزاني  وطؤها  ،  وكذا على  ابنه  وأبيه  وجدّه  .

وبالجملة  ،  حكمها  في  تحريم  الوطء  حكم  البنت  عن  عقد 

صحيح  عند  علمائنا  أجمع  ـ  وبه  قال  أبو  حنيفة( )  ـ  لقوله  تعالى  :