الحرمة  ،  وكذا  لو  كملت  الحولان  ولم  يَرْو  من  الأخيرة  ،  أمّا  لو  تمّت  الرضعة مع  تمام  الحولين  فإنّه  ينشر  الحرمة  .

وقال  بعض  العامّة  :  لو  شرع  في  الخامسة  فحال  الحول  قبل  كمالها  ،  نشر الحرمة  ;  لأنّ  ما  وُجد  من  الرضعة  في  الحولين  كاف  في  التحريم  ،  بدليل  ما  لو انفصل  ممّا  بعده  ،  فلا  ينبغي  أن  يسقط  حكمه  باتّصال  ما  لا  أثر  له  به( )  .

وليس  بجيّد  ;  للأخبار  السابقة  .

مسألة  ٢٧٢  :  يعتبر  الحولان  بالأهلّة  ;  لأنّه  المتعارف  ،  فإن  انكسر  الشهر الأوّل  اعتبر  ثلاثة  وعشرون  شهراً  بالأهلّة  ،  ويكمل  المنكسر  بالعدد  من  الشهر الخامس  والعشرين  .

ويحسب  ابتداء  الحولين  من  وقت  انفصال  الولد  بتمامه  ،  وهو  القياس عند  الشافعي( )  .

وقال  بعض  أصحابه  :  لو  خرج  نصف  الولد  ثمّ  بعد  مدّة  خرج  الباقي  ، فابتداء  الحولين  في  الرضاع  عند  ابتداء  خروجه( )  .

ولهم  وجهان  فيما  لو  ارتضع  قبل  أن  ينفصل  جميعه  ،  هل  تتعلّق  به حرمة  أم  لا  ؟( )  .

مسألة  ٢٧٣  :  لا  شكّ  أنّ  الحولين  شرط  في  المرتضع  ،  وهل  هُما  شرط في  ولد  المُرضعة  ؟  يحتمل  ذلك  ;  لقوله  تعالى  :  (لِمَنْ  أَرَادَ  أَن  يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)( )  دلّ  على  أنّ  ما  خرج  عن  ذلك  ليس  له  حكم  ،  وليس  رضاعاً