ذلك  حدّاً  فاصلاً  بين  القليل  والكثير  ،  وهنا  النظر  إلى  وصول  اللبن  وعدم وصوله  ،  فلا  معنى  للفرق  بين  القلّتين  وما  دون  القلّتين  ،  كما  في  سائر المائعات( )  .

وأبو  حنيفة  فرّق  بين  الخلط  بالجامد  كما  لو  ثُرد  فيه  الخبز  ،  والمائع  ، فقال  في  الأوّل  :  لا  تتعلّق  به  الحرمة  ،  سواء  كان  اللبن  غالباً  أو  مغلوباً  ،  وفي الثاني  :  إن  كان  اللبن  غالباً  تعلّقت  الحرمة  به  ،  وإلاّ  فلا( )  .

وقال  مالك  :  الحكم  للغالب  ،  ولا  فرق  عنده  بين  الجامد  والمائع( )  .

واختلفوا  في  اعتبار  صيرورة  اللبن  مغلوباً  .

فقال  بعضهم  :  إنّ  الاعتبار  بصفات  اللبن  :  اللون  والطعم  والرائحة  ،  فإن ظهر  شيء  منها  في  المخلوط  فاللبن  غالب  ،  وإلاّ  فهو  مغلوب( )  .

وقال  بعضهم  :  إنّه  لوزايلته  الأوصاف  الثلاثة  ]فيعتبر[( )  قدر  اللبن  بما  له  لون  قويّ  يستولي  على  الخليط  ،  فإن  كان  ذلك  القدر  منه  يظهر  في  الخليط تثبت  الحرمة  ،  وإلاّ  فلا( )  .

تذنيب  :  لو  وقعت  قطرة  من  اللبن  في  فم  الصبي  واختلط  بريقه  ثمّ وصل  إلى  جوفه  ،  فطريقان  .

أحدهما  :  أنّه  يُنظر  إلى  كونه  غالباً  أو  مغلوباً  ،  كما  تقدّم  .

والثاني  :  أنّه  يُقطع  بثبوت  التحريم  ،  ولا  يُنظر  إلى  الامتزاج  بالريق  ،  كما