في  حبّ  ماء  وشرب  بعضه  ،  فإن  تحقّقنا  انتشاره  في  الخليط  وحصول  بعضه في  المشروب  أو  كان  الباقي  من  المخلوط  أقلّ  من  قدر  اللبن  ،  فنقطع بالحرمة( )  .

وهل  يشترط  أن  يكون  اللبن  قدراً  يمكن  أن  يُسقى  منه  خمس  دفعات لو  انفرد  عن  الخليط  ؟  وجهان  للشافعيّة  ،  أظهرهما  :  الاشتراط( )  .

والأظهر  عندهم  :  أنّه  لا  فرق  بين  أن  يكون  الاختلاط  بالماء  أو  بغيره( )  .

وفيهم  مَنْ  فرّق  ،  فجَعَل  غير  الماء  على  ما  ذكرنا  ،  وقال  في  الماء  واللبن مغلوب  فيه  :  إن  امتزج  بما  دون  القلّتين  وشرب  الصبي  كلّه  ،  ففي  ثبوت  الحرمة  قولان  ،  وإن  شرب  بعضه  ،  فقولان  مرتّبان  ،  فإن  لم  تثبت  الحرمة  في شرب  الكلّ  ،  ففي  شرب  البعض  أولى  ،  وإن  ثبتت  في  الكلّ  ،  ففي  البعض وجهان  ;  للتردّد  في  وصول  اللبن  .

وإن  امتزج  بقلّتين  فصاعداً  ،  فإن  قلنا  :  لا  تتعلّق  الحرمة  بالمغلوب  بما دون  القلّتين  ،  فهنا  أولى  ،  وإن  قلنا  :  تتعلّق  ،  فإن  تناول  بعضه  لم  يؤثّر  ،  وإن  تناول  كلّه  ،  فقولان  مرتّبان  على  القولين  فيما  دون  القلّتين  ،  وأولى  بأن  لا  يؤثّر( )  .

وفرّقوا  بين  القلّتين  وغيره  مراعاةً  للشرع  في  أحكام  النجاسات  ;  لأنّ القليل  يسهل  إحرازه  وصونه  عن  النجاسات  ،  والكثير  يعسر  صونه  ،  فجعل