دفعات  ثبتت  الحرمة  ،  وإن  كان  مغلوباً  ،  فقولان  :

أحدهما  :  لا  يتعلّق  به  الحرمة  ;  لأنّ  المغلوب  المستهلك  كالمعدوم  ،  فإنّ النجاسة  إذا  استهلكت  في  الماء  الكثير  ]كانت[( )  كالمعدومة  ،  والخمر  إذا استهلك  فيما  خالطه  ،  لم  يتعلّق  بشربه  الحدّ  ،  والمُحْرم  لو  أكل  طعاماً  استهلك فيه  الطيب  ،  لم  تلزمه  الفدية  .

وأصحّهما  عنده  :  التعلّق  ;  لوصول  عين  اللبن  إلى  الجوف  ،  وهو  المعتبر ]ولذا[( )  يؤثّر  كثير  اللبن  وقليله  الذي  لا  يغذّي  بحال  ،  بخلاف  النجاسةِ  ;  فإنّ اجتنابها  لما  فيها  من  الخبث  والاستقذار  ،  والكثرة  دافعة  له  ،  ومسألةِ  الخمر  ;  فإنّ الحدّ  منوط  بالشدّة  المزيلة  للعقل  ،  على  أنّا  نمنع  سقوط  الحدّ  ،  ومسألةِ المُحْرم  ;  فإنّه  ممنوع  من  التطيّب  ،  وليس  ذلك  بتطيّب( )  .

وعلى  الأصحّ  عندهم  لو  شرب  جميع  المخلوط  ،  تعلّقت  الحرمة  به  ، وإن  شرب  بعضه  ،  فوجهان  : 

أحدهما  :  أنّه  تثبت  الحرمة  أيضاً  إذا  شربه  في  خمس  دفعات  أو  شرب منه  دفعةً  بعد  أن  سُقي  اللبن  الصرف  أربعاً  ;  لأنّ  المائع  إذا  خالط  المائع  فما من  قدر  يوجد  إلاّ  وفيه  شيء  من  هذا  وشيء  من  ذاك  .

وأظهرهما  :  المنع  ;  لأنّا  لانتحقّق  وصول  اللبن  إليه( )  .

والخلاف  فيما  إذا  لم  يتحقّق  وصول  اللبن  ،  كما  إذا  وقعت  قطرة  لبن