وهو  غلط  ;  لأنّ  الاسم  منتف  هنا  ،  وقد  علّق  الحكم  عليه  في  قوله  تعالى  : (وَ أُمَّهَـتُكُمُ  الَّـتِى  أَرْضَعْنَكُمْ)( )  فينتفي  الحكم  .

وكذا  لو  اتُّخذ  منه  زُبْدٌ  أو  أقِطٌ  أو  مخيضٌ  ،  لم  ينشر  الحرمة  ;  لعدم الشرط  عندنا  ،  وهو  الامتصاص  من  الثدي  .

ولم  يشترط  الشافعيّة  لثبوت  الحرمة  بقاء  اللبن  على  الهيئة  التي  كانت عند  الانفصال  عن  الثدي  ،  بل  لو  تغيّر  بحموضة  أو  انعقاد  أو  إغلاء  تعلّقت الحرمة  به( )  .

وكذا  لو  اتُّخذ  منه  جبنٌ  أو  أقِطٌ  أو  غيرهما  وأُطعم  الصبي  ،  نشر  الحرمة عندهم( )  .

ويُروى  عن  أبي  حنيفة  أنّ  اللبن  المغلي  لا  ينشر  الحرمة( )  .

ولو  ثُرد  فيه  طعام  أو  عُجن  به  دقيق  وخُبز  ،  لم  ينشر  الحرمة  عندنا  ، خلافاً  للشافعي( )  .

ونقل  بعض  الشافعيّة  وجهاً  في  صورة  العجن  والخبز  :  أنّه  لا  ينشر حرمةً( ).

ولو  مُزج  اللبن  بغيره  حلالاً  أو  حراماً  ،  لم  ينشر  الحرمة  عندنا  .

وقال  الشافعي  :  إن  غلب  اللبن  نشر  الحرمة  ،  حتى  لو  شرب  منه  خمس