ما لو  كان  خالياً( )( )  .

وهو  ممنوع  ;  لعدم  تحقّق  استناد  نبات  اللحم  وشدّ  العظم  إلى  الرضاع  ، بل  جاز  أن  يستند  إلى  الممازج  .

وقال  أبو  حنيفة  :  إن  خلط  بالماء  اعتُبر  بالأغلب  منهما  ،  فإن  كان  الماء هو  الغالبَ  ،  لم  يتعلّق  به  التحريم  ،  وكذا  إذا  اختلط  بالدواء  أو  بلبن  بهيمة  اعتُبر الأغلب  ،  فإذا  اختلط  بالطعام  وكان  الطعام  ظاهراً  فيه  ،  لم  يتعلّق  به  التحريم  وإن كان  ]اللبن[  أغلب( )  .

واعتبر  مالك  أن  يكون  اللبن  مستهلكاً  في  جميع  ذلك  ،  فلا  يتعلّق  به التحريم  ;  فإنّ  الماء  إذا  غلب  اللبنَ  زال  عنه  الاسم  ،  فلا  يتعلّق  به  حكم  اللبن  ، كما  لو  حلف  :  لا  شربت  لبناً( )  .

ويبطل  بأنّه  لا  فرق  بين  الغالب  والمغلوب  في  تعلّق  التحريم  ، كالمماسّة  ،  بخلاف  اليمين  ;  لأنّه  يعتبر  هناك  الاسم  دون  المعنى  .

تذنيب  :  لا  فرق  بين  أن  يكون  اللبن  غالباً  أو  مغلوباً  ،  ولا  بين  أن