يصطلحن  مع  بقيّة  الورثة  الذين  يكون  لهم  نصيب  الزوجات  إن  لم  يكنّ وارثات  ;  لأنّه  متردّد  بينهم  ،  بخلاف  المسألة  الأُولى  ;  لأنّا  نتيقّن  إرث  الزوجات هناك  .

ولو  مات  الذمّي  عن  أكثر  من  أربع  نسوة  ،  كان  الرُّبْع  أو  الثُّمْن  لهنّ جميعاً  ،  وهو  قول  بعض  الشافعيّة( )  .

وقال  بعضهم  :  لا  ترث  منهنّ  إلاّ  أربع  ،  فيوقف  بينهنّ  إلى  أن  يصطلحن  ، ويجعل  الترافع  إلينا  بمثابة  ما  إذا  أسلموا( )  .

قال  القفّال  :  بناء  الخلاف  على  صحّة  أنكحة  الكفّار  ،  فإن  صحّحناها ورث  الكلّ  ـ  وهو  مذهبنا  ـ  وإلاّ  لم  يرث  إلاّ  أربع( )  .

ولو  نكح  المجوسي  أُمَّه  أو  ابنتَه  ومات  ،  قال  بعض  الشافعيّة  :  منهم  مَنْ بنى  التوريث  على  الخلاف  في  صحّة  أنكحتهم  ،  والمذهب  الجزم  بالمنع  ;  لأنّه ليس  بنكاح  في  شيء  من  الأديان( )  .

وعند  علمائنا  خلاف  في  أنّهم  هل  يرثون  بالأسباب  الفاسدة  أم  لا  ؟ وسيأتي.

مسألة  ٤٨٧  :  إذا  أسلم  على  أكثر  من  أربع  وعيّن  للفراق  بعضَهنّ  ،  هل تُحتسب( )  عدّتهنّ  من  وقت  الاختيار  ،  أو  من  وقت  إسلام  الزوجين  إن  أسلما